أكد الدكتور “أشرف غراب”، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأمريكي رغم موجة الافلاسات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، متوقعا أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية . وأكد غراب، أن التوقعات تشير إلى احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، خاصة أن اللجنة قامت في اجتماعها الأخير في نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مرجعا توقعه إلى عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة، موضحا أن التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم . وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلاً لخفض معدلات التضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل في ارتفاع الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري، مضيفا أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة .
