عقد جهاز شئون البيئة بقيادة علي دومة مدير الفرع بمحافظة البحيرة صباح اليوم حوارًا وطنياً مع مديريات ومنظمات المجتمع المدني بمركز ومدينة المحمودية تحت رعاية المهندس علي زيد رئيس مجلس ومدينة المحمودية حول التغيرات المناخية . وشارك في الحوار ممثلي مدريات (الري ،والصحة ،والأوقاف، والتربية والتعليم ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) حيث بدأت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمدى تأثر كافة القطاعات بالتغيرات المناخية وخصوصاً التغير طويل الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس في مكان ما على سطح الأرض، وقد يكون في مكان معين أو في الكوكب ككل وفي نفس السياق أكد رئيس جهاز البيئة أن “تغير المناخ” أصبح يؤثر وبشكل كبير على جميع مناحي الحياة، أصبح يؤثر على قطاع ( البيئة – الزراعة – الري – الصحة ….وكافة القطاعات) إلى أن أصبح كوكب الأرض بأكملة مهدد بالزوال . مشيراً أننا الآن بصدد الإستماع للسادة ممثلي الوزارات المعنية حول مدى تأثير تغير المناخ والإجراءات المتخذة للتكيف والتخفيف.
وأضافت عهود جمال ممثل وزير الزراعة بالمحمودية علي تأثر الزراعة فى مصر بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، حيث أدت ندرة المياه إلى إزدياد جفاف التربة، وتراجعت إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبسبب إرتفاع درجات الحرارة ستتعرض محاصيل زراعية مثل الخضروات والفاكهة للتلف وستتأثر إنتاجية الحيوانات وسيكون هناك أنتشار لأنواع جديدة من الأفات والأعشاب الضارة واستخدام متزايد للمبيدات، لذا تقوم وزارة الزراعة بإستنباط بذور جديدة تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وزارعة محاصيل بديلة لا تستهلك المياة مثل بنجر السكر بدلا من قصب السكر. وأشار مصطفى غنيم مسؤول التثقيف بالإدارة الصحية بالمحمودية علي أسباب (تغير المناخ ) وموجات الحر والعواصف والفيضانات إزدادت حالات الوفاة وإنتشرت أمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا والأمراض المعدية، كما أن الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة يؤثر على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ويؤدى إلى زيادة أمراض الجهاز التنفسى والقلب والأوعية الدموية، لذا قامت وزارة الصحة بعمل رصد للأمراض المعدية والمتفشية وتوفير العلاج اللازم لها وكذلك تقييم صحة البيئة من خلال مراقبة جودة مياه الشرب ورصد ملوثات الغذاء والهواء ومراقبة سلامة الغذاء. وأكد محمد فلفل ممثل وزارة الموارد المائية والري بالمحمودية علي أن تغير المناخ يؤدي لإرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة ومنها أرض دلتا نهر النيل، وكذلك التأثير على كميات الأمطار وحدوث كوارث طبيعية مرتبطة بالفيضانات وموجات الجفاف، لذا تقوم وزارة الرى بتأهيل الترع من خلال تبطينها والتحول للرى الحديث لتقليل هدر المياه وتنفيذ أعمال حماية للشواطىء والتوسع. وفي نفس السياق اكد الشيخ علي العساد وكيل وزارة اوقاف المحموديه أن التغيرات المناخية خطر داهم على البشرية جمعاء ، وعلى كل منا أن يقوم بدوره في التوعية ، وبما أن دور علماء الدين توعوي في المقام الأول فإنني أؤكد أن رأي الدين في القضايا العلمية طبية كانت أو بيئية يتبع رأي العلم ويبنى عليه ، فكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد فهو مصلحة معتبرة شرعًا ، وكل ما يؤدي إلى ضرر أو مفسدة فدفعه واجب شرعًا، مشيرا الى أن كل ما يقرر أهل العلم أنه ضار بحياة العباد ومصالح البلاد ففعله مفسدة ، ودرؤه مصلحة واجبة بل محتمة ، وعلى كل منا أن يؤدي دوره وواجبه تجاه وطنهوالإنسانية في سائر القضايا المتعلقة بحياة الناس وتحقيق أمنهم وأمانهم في مختلف المجالات وفي مقدمتها بالطبع قضية تغير المناخ وتحدياتها . ومن الجدير بالذكر أننا نؤكد أن الدولة المصرية تقوم بدور رائد في مجال حماية البيئة والتحول نحو الإقتصاد الأخضر ووضع التغيرات المناخية في الإعتبار في جميع خططها المستقبلية ، وتبذل جهودًا كبيرة مع الشركاء الدوليين في هذا المجال. كما أوضح عبد الوهاب خلاف مسؤول وزارة التنمية المحلية بالمحمودية أن مصر تتبني برنامج طموح لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة أو الأقل من حيث الإنبعاثات الكربونية ، كما تعمل مصر على التحول الى النقل النظيف عبر التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة . وأشار خلاف إلى أن مصر تتشرف باستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ( قمة المناخ COP 27 ) نوفمبر القادم وهي فرصة كبيرة لتوصيل صوت القارة الأفريقية ورؤيتها لقضية التغيرات المناخية وإبراز حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية ، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم مسئولية القارة الأفريقية عن تغير المناخ إلا أنها تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، وستكون قمة المناخ القادمة في مصر فرصة للتأكد على ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس . وفي نفس السياق اكد ان المبادره تستهدف حصر جهود الدولة في معالجة قضايا الاستدامة بالمدن القائمة من سياسات عامة وبرامج تنموية ومشروعات، وتصنيفها وفقاً لأبعاد الاستدامة وتحديد الفجوات والجهود المطلوبة للوصول للرؤية المستهدفة ، ووضع رؤية إستراتيجية وخطة عمل لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن ومجالات العمل المستهدفة وتصميم وتنفيذ وتمويل برامج التنمية المستدامة في عينة من المدن المصرية المختارة ومن ثم نقل الخبرات مع نظرائها من المدن الافريقية وتوثيق التجارب والدروس المستفادة ونقل وتبادل الخبرات بين المدن المصرية القائمة ونظرائها في الدولة ذات الظروف المشابهة بالوطن العربي وأفريقيا وأقاليم العالم الأخرى.
