“تاريخ مشرف مع العمال” بقلم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

مازال الحديث مستمراً حول دور الوفد فى دعم الحركة العمالية والموظفين، والمعروف أنه مع صعود الحركة الوطنية المصرية المطالبة بالاستقلال برعاية سعد زغلول تشكلت لجنة للتوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال، وتوصلت اللجنة إلى العديد من الاتفاقيات للعمال والتى شملت زيادة الأجور وتحديد ساعات العمل والإجازات ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى العديد من الضمانات الأخرى التى تصون حقوق العمال، لدرجة أن عام 1919 أطلق عليه عام تقدير العمال المصريين.
ويرصد المؤرخون أنه فى نهاية 1919 بلغ عدد النقابات 21 نقابة، وفى عام 1921 صدر القانون الذى شجع العمال للمطالبة بقيام اتجاه عام للنقابات ينظم الحركة النقابية ويوحد مواقفها فى النضال السياسى والاجتماعى، وتم تأسيس الاتحاد المصرى فى عهد حكومة الوفد عام 1921 الذى ضم فى عضويته 32 ألف عامل، وازداد عدد النقابات فى هذا العام إلى 38 نقابة على مستوى القطر المصرى.
وفى منتصف شهر مارس 1924 قام حزب الوفد بقيادة سعد بتكوين اتحاد للعمال باسم «الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى» للإشراف على نقابات العمال، والاتصال بالاتحادات العمالية فى بلاد العالم، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح العمال، وإيجاد تشريع خاص لحماية العمالة وتوحيد مجهوداتهم، وانضم للاتحاد الوفدى العديد من النقابات، وأصدر الاتحاد صحيفة بعنوان «العمال» ثم أصدر بعد ذلك صحيفة بعنوان «اتحاد العمال».
وتوالت الأحداث بعد تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى، حيث شهد عام 1925، قوة وإرادة العمال المصريين فى اختيار نوابهم، وذلك فى معركة الانتخابات، وتشكلت لجنة باسم «لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين» لسن التشريعات لحماية العمال وتنظيماتهم النقابية.
وخلال الفترة ما بين 1924 و1942 والتى شهدت تناوب السلطة بين الوفد والحكومات الموالية للسرايا، لم تهدأ الاضطرابات العمالية فى كافة ربوع مصر إلا بعد وصول الوفد مجدداً إلى السلطة بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وقامت حكومة الوفد الجديدة بإصدار أول قانون للنقابات العمالية رقم «85 لسنة 1942»، وكان عدد النقابات المسجلة وقتها لم يتجاوز 182 نقابة ليرتفع بعد ذلك إلى 210 نقابات ضمت 103.876 عضو.
هذا هو الوفد وهذا هو تاريخه فى دعم العمال والموظفين، وهى ذات السياسة التى يسير عليها حتى الآن.
وللحديث بقية