0 199

حال المحاكم
بقلم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

فى إطار الحديث عن تطوير المحاكم، وفى إطار تحقيق منظومة العدالة الناجزة لا يمكن أبداً كما قلت سابقاً تجاهل دور المحاكم وأهمية التزامها بالضوابط المعمول بها قضائياً، وتوفير الراحة التامة للقضاة والمتقاضين والمحامين، وفى المقابل أيضاً الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم والرقابة عليها بالوسائل القانونية المطلوبة.. ولا يجوز أبداً أن نجد حالة المحاكم بهذا الشكل الذى يرثى له ولا يليق بآدمية الإنسان.

اخبار مشابهة
1 من 49

القاعات غير آدمية، فهى عبارة عن تكتل من المحامين والجمهور، والمتهمون فى الأقفاص بشكل صعب، لدرجة أن كثيرين يصابون بحالات غيبوبة، لعدم وجود الأكسجين الكافى لهذا التكتل البشرى، بالإضافة إلى إشعال السجائر والأدخنة تتصاعد بشكل بشع.

السؤال هو: أين دور جهاز المتابعة داخل المحاكم لمراقبة مثل هذه الأمور، وتلك الحالات؟!.. اللافت للأنظار هو انعدام الاهتمام الإدارى داخل المحاكم وعدم رفع المعاناة عن كل الذين يتعاملون فى المحاكم سواء كانوا قضاة أو محامين أو متهمين أو متقاضين.. الأصل أن تبدأ المحاكم فتح الجلسات فى الساعة التاسعة صباحاً، لكن ما يحدث هو الاستهتار بعينه بآدمية المتهمين الذين يتحشرون فى أقفاص بشكل غير آدمى، واستهتار بوجود المحامين الذين ينتظرون بدء الجلسات لساعات طويلة دون جدوى.. ألا يعرف الذين يتسببون فى ذلك أن تفاقم الأمور بهذا الشكل يعبئ النفوس ويشحنها، لدرجة أن الذهاب إلى المحاكم بات نوعاً من العذاب.. السؤال: إلى متى يظل الحال بهذا الشكل المزرى غير الطبيعى؟

الأمر بالفعل يحتاج إلى النهوض بمنظومة العدالة، لإيجاد الحلول وكل ما يريح الجميع القاضى والمحامى والمتهم، وأن نكون أمام انضباط تكون له آلياته، ولا يعتبر ذلك افتئاتاً أو انتقاصاً من استقلال القضاء والسلطة القضائية، وأنا شخصياً من دافع وسيظل يدافع عن الاستقلال القضائى ومنحه المزيد من الضمانات كما أنه لابد من وجود إجراءات تستوجب المساءلة للمقصرين، وأقترح أن يكون فى كل محكمة استئنافية أو ابتدائية قضاة متخصصون فى المتابعة، بشأن العمل بالجلسات، وحضور المتهمين المحبوسين قبل الجلسات والإشراف على دور المحاكم وأبنيتها وتقديم تقارير عنها حتى يشعر المواطن أنه أمام منطق وثقافة جديدة بعد الثورتين العظيمتين، وأن وقت المواطن وحريته وأمنه وشرفه وكرامته فوق كل اعتبار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.