الدستور والسلطة القضائية
بقلم المستشار
بهاء الدين أبو شقة
رئيس حزب الوفد
من خلال الحديث عن الثورة التشريعية والإصلاح القضائى هناك المواد الدستورية التى تتحدث عن السلطة القضائية، نجد فى المادة 196، أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها.
وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
أما النيابة الإدارية فهى هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وكذا التى تحال إليها. ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للجهة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية. ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة.
كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
أما المادة 198 فتتحدث عن المحاماة قائلة إنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلًا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأدية حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
والمادة 199 تقتضى بالآتى: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.
كل هذه الضمانات الدستورية عن القضاء تحتاج إلى تفعيل القانون المنظم لها من أجل تحقيق الإصلاح القضائى المطلوب.
.. و«للحديث بقية»
