كتب – مسعد قاسم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُشكل بكل منفذ جمركي، لجنة مشتركة دائمة أو أكثر، حسب حاجة العمل، في ساحات الكشف والمعاينة، تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.
ونص القرار على أن تختص اللجان المشكلة في كل منفذ جمركي، بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة او المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها، وقيمتها، ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
اخبار مشابهة