محافظ البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لقانون التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة

كتب – مسعد قاسم

قال اللواء هشام آمنة؛ أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم  طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1222 مواطن وذلك خلال الفترة من  25/7/2019م حتي 10/9/2019م علي مساحة قدرت بــ 581747 م² وتم سداد 386 ألف و844  جنية رسوم فحص الطلبات  وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.

  هذا وتجدر الإشارة أنه تم أمس عقد ندوة تثقيفية موسعة عن قانون التصالح علي مخالفات المباني  رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي نظمتها نقابة المهندسين تحت رعاية اللواء المحافظ  بحضور السكرتير العام للمحافظة و الدكتور أحمد فرحات؛ رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء والمهندس حمدى الخولى؛ نقيب المهندسين.

  حيث قام الدكتور أحمد فرحات بإلقاء محاضرة تناولت إلقاء الضوء حول أهمية القانون والمستندات المطلوبة للتصالح في

مخالفات البناء وهي البطاقة الشخصية اثبات الملكية المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف مستند يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحلات التجارية بشرط أن تكون مثبتة في الشهر العقاري نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدتان من مكتب هندسي  الرسومات الخاصة بالترخيص  تقرير سلامة إنشائية مقدم من كتب إستشاري معتمد من نقابة المهندسين  مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص.

  كما أوضح  الدكتور فرحات أن التصالح علي المبني كاملاً وليس علي وحدة بعينها.

هذا ويهيب اللواء المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم  لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.