أفاد محاميان اليوم الاثنين بأن محكمة الاستئناف في المطرية أيدت حكم حبس النائب السابق أحمد الطنطاوي سنة بقضية “التوكيلات الشعبية”.
وأوضح المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي أن قوة أمنية ألقت القبض على أحمد الطنطاوي من داخل المحكمة لتنفيذ الحكم بحبسه.
وشمل الحكم 21 آخرين من أعضاء حملته (محبوسين).
وفي تصريحات له أكد المحامي بالنقض طارق خاطر أن المحكمة أيدت الحكم، ثم اصطحبت قوة أمنية “الطنطاوي” و21 آخرين لتنفيذ حكم حبسهم.
وأشار خاطر إلى أن المسار الأخير أمام الطنطاوي هو الطعن بالنقض على الحُكم، لافتًا إلى أن النقض لا يوقف التنفيذ.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة، وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
والاتهامات حسب قرار الإحالة في القضية رقم “16336” لسنة “2023” جنح المطرية، هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام إحدى الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي قد دعا في أثناء محاولة تجميع “تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية” إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.
