“مصيلحي” حصر الأراضي المزروعة بالقمح

0 6

أسامه أبو العنين

أصدر”علي مصيلحي” وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارآ وزاريآ بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.
حيث يشمل هذا القرار في مادته الأولى:
” العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏
حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏
توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم “51” لعام ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022.‏
حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليا.، وفي حال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد، يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏
كما تمت الإشارة إلى أنه “بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيها)، وذلك طبقا ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم “76” لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29 مايو 2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9)”في حين أن المادة الثانية من التوجيه شملت: “‏ـ حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر، تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم “10” لعام 2022″.

اخبار مشابهة
1 من 182

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: