أكد أحد المصادر أن مصر اعتمدت سعر برميل النفط عند 80 دولارا في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2023، وأن مصر ستزيد مخصصات دعم المنتجات النفطية إلى 28 مليار جنيه من 18.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية. وأشار إلى أنه وبحسب مشروع الميزانية الجديدة، فإن سعر طن القمح المستورد سيعتمد عند 330 دولارا، في وقت تخطط فيه الحكومة لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية. وستزيد مصر أيضا دعم السلع إلى 90 مليار جنيه، من 87.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية. وتستهدف ميزانية 2022-2023 إيرادات تبلغ 1.517 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون جنيه المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2022. كما تستهدف مصر، تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية، وزيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن، كما تم إنفاق 2.070 تريليون جنيه، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية. وتوقع محمد معيط وزير المالية، تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بموازاة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول الدين إلى الناتج المحلي لنحو 85%. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021، وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012، وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة، 16 مليار دولار.
