الكويت تطرد سفير الفلبين وتستدعي سفيرها للتشاور

أفادت وكالة الأنباءِ الكويتية (كونا)، الأربعاء، أن الكويت طلبت من السفيرِ الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، مغادرةَ أراضيها في مدةٍ أقصاها أسبوع.

كما استدعت الكويت سفيرها في الفلبين للتشاور.

وجددت وزارةُ الخارجية الكويتية في بيانٍ رسمي رفضها واستنكارها لما أقدمت عليهِ سفارةُ الفلبين لدى الكويت من انتهاكٍ صارخ ومخالفة جسيمة لضوابطِ وقواعدِ العملِ الدبلوماسي، والمتمثلِ بقيامِ أعضاءٍ من السفارة وآخرينَ بتهريبِ عاملاتٍ منزليات من الجنسيةِ الفلبينية في تحدٍ لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأضاف البيان بالتأكيد على أن تلك الأعمال تُشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وخاصة الفقرة 41 من الاتفاقية التي نصت على “مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص، الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة”.

ونوه البيان إلى تصريحات المسؤولين في الفلبين والتي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت تتكون من سبعة فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات في دولة الكويت.

وتابع البيان أن حكومة الكويت تُؤكد أن تلك الأعمال والتصريحات تُعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية.

وقامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعاءين لسفير الفلبين، تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جُرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام، انتهت، دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.

وأردف البيان أن “حكومة الكويت، ممثلةً بوزارة الخارجية، وانطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولاً بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقاً للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن”.

وشدد البيان على اعتبار سفير الفلبين لدى الكويت، شخصاً غير مقبول به، استناداً إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، ومغادرة البلاد في خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.

واختتم البيان بالتأكيد على العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاقٍ أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، مشدداً على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي وبعيداً عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار، وصولاً إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.