إخوان تونس يرفضون “وحدة ليبيا” ويدعمون جرائم أردوغان

0 111

متابعة – حسين يونس

لم يتمكن البرلمان التونسي من المصادقة على اللائحة المتعلقة برفضه التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل. 

ولم يستطع مجلس النواب من تحصيل 109 أصوات لتمرير هذه اللائحة، واستقر التصويت عند 96 صوتا موافقا و68 نائبًا معارضا و 7 أصوات متحفظة.

وصادق على هذه اللائحة عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية موزعة بالخصوص على أصوات الدستوري الحر ( 18مقعدا) ، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، و كتلة تحيا تونس ( 14مقعدا) وكتلة قلب تونس (26 مقعدا).

وهذا نص لائحة البرلمان التونسي

اخبار مشابهة
1 من 45

مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضة قاعدة لوجستية داخل التراب قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

عملا بمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحق الشعوب في تقرير مصيرها المضمنة بميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، ونظرا للتطورات الدقيقة والمتسارعة في ملف الجارة ليبيا في ظل تنامي المطامع للتدخل في شؤونها من عدة جهات أجنبية وتبعا لما ورد بالنقطة الأولى من قرار البرلمان العربي الصادر بالقاهرة في 15 جانفي (يناير/كانون الثاني) 2020 بخصوص التدخل العسكري في ليبيا.

واعتبارا لما قد يترتب عن تعكر الوضع الليبي من خطورة على الأمن القومي التونسي وتهديد للاستقرار الاجتماعي داخل البلاد وزعزعة للسلم في منطقة المغرب العربي.

وبالرجوع إلى ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك باستقلال القرار الوطني والتعامل مع المجتمع الدولي بناء على قاعدة الندية والاحترام والمعاملة بالمثل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت، واستنادا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي ينص على أن: “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها”، ونظرا للدور الجوهري الذي يجب أن تلعبه تونس لحفظ السلام في المنطقة المغاربية سيما وأنها تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فضلا عن عضويتها الحالية بمجلس الأمن، وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي توجب على الدولة العمل لمنع الفساد وكل ما من شأنه المساس من السيادة الوطنية:

فإن مجلس نواب الشعب يعلن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة ترابها والمساس من سيادتها وزعزعة الأمن والسلم بالمنطقة ومناهضته التامة لتمكين الأطراف التي تخطط للتدخل العسكري في هذا البلد الشقيق من التموقع بالتراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخلية تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية قصد تسهيل تنفيذ سياستها التوسعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: