المؤشرات تؤكد إنه لا نية لإلغاء الانتخابات كلها أوتأجيلها عاما أو أكثر،
لحين تعديل قانون الإنتخاب وإلغاء نظام القائمة المطلقة،
والعودة إلى نظام الفردى،
وإلقاء النظام المختلط فى مذبلة التاريخ.
فرغم إستمرار هيمنة المال السياسي على مجريات المرحلة الثانية،
وضبط مخالفات صارخة،
ستكتفى الهيئة الوطنية بالمسكنات،
وإلقاء القبض على أنصار بعض مرشحى أحزاب الموالاة ( مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهورى)
والمستقلين،
الذين إشتروا أصوات المصريين علناً بأرخص الأثمان.
ولكن ربما ترى الهيئة أن المصلحة العليا للنظام والدولة هى الإستمرار فى الإنتخابات، وتجاوز التشوهات والسلبيات، حتى لا يتحمل المصريون مجدداً فاتورة إعادة الإنتخابات ( 7 مليارات جنيه ) والتكلفة الإقتصادية الباهظة، الناجمة عن الإلغاء والتأجيل .
إن الهيئة الوطنية للانتخابات فى موقف حرج وصعب، مابين ضغوط الشعب ورغبته فى الإلغاء،
وبين مايريده مهندسو الانتخابات،
ولكن على الأرجح ستسير الأمور نحو الإستمرار على طريقة ( مجبراً أخاك لا بطل ) إنتظاراً لنتائج الطعون على الانتخابات،
وهى وحدها كفيلة بإسقاط البرلمان المقبل،
إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك .
اخبار مشابهة
وعلى الطرف الآخر،
الناس يتساءلون،
إذا إستمرت الانتخابات،
ما هى شرعية البرلمان المطعون على نتائجه ودستوريته ؟؟
والمشكوك فى نَسَبِهِ قبل أن يولد؟
فهناك دوائر أُلغيت بالكامل،
وهناك نحو 300 طعناً على نتائج المرحلة الأولى فقط،
ولا ندرى كم سيصل رقم الطعون فى العملية كلها حتى يناير المقبل؟!
وهى أرقام تاريخية لم يتلقاها أى برلمان فى تاريخ مصر الحديث،
وتعكس دلالات خطيرة،
قد تؤدى فى النهاية إلى مالا يُحْمد عُقباه،
وتُعيد البلاد إلى أحداث أليمة عاشها المصريون أعقاب برلمان التوريث المزيف،
الذى أدى إلى إندلاع ثورة إستغلتها جماعة الإخوان أسوأ إستغلال .
الوضع الحالى للعملية الانتخابية لا يخدم مصر مطلقاً، داخلياً وخارجياً،
ولذا فإنى من مؤيدي نظرية هدم المبنى،
وإنشاء آخر بتصميم جديد ينبع من رغبة ورؤية المصريين الوطنيين،
لا أصحاب المصالح والمنافع والمنافقين وتجار الاستحقاقات الإنتخابية،
الذين نجحوا وبكل أسف فى إختراق الأحزاب وتغيير هويتها وكسر شوكتها بالمال السياسي
إن ما شهده الشعب المصرى من تدخل سافر فى العملية الانتخابية،
وما نتج من فقدان كبير لثقة الناخب،
وشعوره بعدم وجود أية قيمه لصوته،
سيصيب العملية السياسية برمتها فى مقتل خلال السنوات الخمس المقبلة،
وهى سنوات مهمة للغاية حيث ستنتهى معها ولاية الرئيس،
ونصبح أمام معضلة كبرى تتطلب تعديل الدستور،
لتعديل الفترة الرئاسية وتركها دون تحديد،
أو التمديد لفترة جديدة على طريقة إنه ليس بالإمكان أحسن مما كان .
وقد يرى البعض أن البلاد بوضعها الإقتصادى المنهار،
وبما يحيطها من ظروف سياسية وعسكرية وأمنية إقليمية ودولية لا تستطيع تحمل أية هزات تطيح بما حققته من إنجازات،
وإنه لا يوجد أفضل من السيسي رئيساً لمواصلة المسيرة وحماية الدولة من المتربصين والأعداء .
ومع هؤلاء الحق فيما يعتقدون ويفكرون قياساً بما تشهده دول الجوار والمنطقة من عدم إستقرار بسبب التفكك والصراعات والحروب الأهلية الدامية،
فى السودان واليمن وليبيا وسوريا،
وما يشهده العالم من ولادة متعثرة لنظام عالمى جديد تحكمه المصالح فقط،
دون أدنى إعتبار للقيم والمبادىء الإنسانية،
ولا لأى إلتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.
وعلى عكس هؤلاء أرى إن إلغاء الانتخابات وتأجيلها ومواصلة السير بالمجلس الحالى عاماً جديداً أشرف وأفضل،
وهذا بيد الرئيس الذى منحه الدستور حق دعوة المجلس للإنعقاد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك،
ليصبح لمصر برلماناً قوياً قادراً على توجيه بوصلة النظام سياسياً وتشريعياً فى الإتجاه الصحيح.
ويبقى السؤال هل تفعلها الهيئة الوطنية للانتخابات ؟؟
أم سيقول الشعب ” مفيش فايدة ” .
Samysabry19@gmail.com
الأربعاء 26/نوفمبر/2025 – 09:18 م
